المسؤولية القانونية في قضية الكورد الفيليين

عرض: اسراء الفيلي
عن دار ئاراس للطباعة والنشر صدر كتاب: المسؤولية القانونية في قضية الكورد الفيلييين للكاتب زهير كاظم عبود بغية منح محنة الكورد الفيليين حجمها الطبيعي في الاعلام العراقي منه او الدولي وتثكير الوجدان العراقي بما قدمه الكورد الفيليين من تضحيات جسام وكيف انهم جزء من الامة الكردية مثلما هم جزء مهم وفاعل من المجتمع العراقي. الكتاب يحوي على ثلاثة فصول:
-الفصل الاول وهو تحت عنوان الكورد الفيلييون، يشرح وجود شريحتين مهمتين من الشرائح العراقية هما الفيليون والشبك وكيف ان النظام البائد حاول تغيير قوميتهما ولكن لم يفلح في تجزئه الكورد الفيليين عن قوميتهم الكردية.
كما يتطرق الى اصل تسمية هذه الشريحة من الكورد باسم الفيلي وفق آراء كتاب وباحثين مختلفين، كما يشير الى الاماكن التي يقطنها الكورد الفيلية ماضيا وحاضرا بالدلائل والكتب.
وفي نهاية الفصل يجيب على سؤال يطرحه الكاتب نفسه وهو: لماذا عامل نظام البعث الكورد عموما ومن بينهم الكورد الفيليين بهذه الدرجة من الحقد والقساوة.
-الفصل الثاني والمعنون بالمسؤولية القانونية في قضية الكورد الفيليين.
هنا يصنف الكاتب ماقام به الدكتاتور العراقي البائد صدام حسين ومن خلال القرارات التي اصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل المتمثل بشخصه من جرائم القتل العمد والتهجير وابعاد الكورد الفيليين واسقاط الجنسية عنهم وتجريدهم من مستمسكاتهم ليس الا مخالفة للقواعد الاساسية للقانون الدولي، كما يضع الدكتاتور وزمرته في دائرة المساءلة القانونية عن الجرائم، مستندا بذلك على الادلة القانونية.
كما يقوم بقراءة لبرقية وزارة الداخلية حول موضوع التسفير، ويناقش مطولا نتيجة الحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة الجنائية المختصة في العراق بحق الدكتاتور صدام.
-الفصل الثالث والذي يعنونه الكتاب بسؤال: اين صارت حقوق الكورد الفيليين؟
ويجيب على ان اللجان التي تشكلت لتراجع حقوقهم ليست لها سوى طرق تقليدية وقوانين عتيقة ان ضمنت حقوقهم فهذا سيكون بعد سنوات اخرى.
كما يرى ان قضية الكورد الفيلية لم تأخذ حقيقتها الاعلامية التي تهز البشرية، لذا يبادر الكتاب بمخاطبة رئيس المحكمة الجمائية العراقية العليا القاضي عارف عبد الرزاق شاهين ومخاطبة السيد وزير الداخلية العراقي.